بن مسعر الخذامي
11-09-2005, 06:00 AM
ففي هذه الايام خرج لنا من قال ان المملكة العربية السعودية تتبادل تجاريا مع اسرائيل وهذا لا اساس له من الصحة
والتفاصيل كما جاءت في جريدة الوطن
المملكة رفضت إلغاء مقاطعة إسرائيل
مصادر أمريكية: الاتفاقية التجارية مع السعودية لن تحتاج لمصادقة الكونغرس
جنيف: ماجد الجميل
علمت "الوطن" أن الاتفاقية التجارية التي تم التوقيع عليها في واشنطن أمس بين السعودية والولايات المتحدة، قد تضمنت فقرة نصّت على تعهد المملكة بعدم تطبيق المقاطعة الاقتصادية على الطرفين الثاني والثالث ممن يقيمون علاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيل، دون الإشارة لمقاطعة الطرف الأول، مما يعني استمرار مقاطعة المملكة لإسرائيل.
وتعني مقاطعة الطرف الثاني secondary boycott الامتناع عن الدخول في تعاملات تجارية مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل أو تساهم في تنمية الجوانب الاقتصادية والعسكرية فيها. أما مقاطعة الطرف الثالث tertiary boycott فتعني الامتناع عن إقامة تعامل تجاري مع الشركات الأجنبية التي تقيم نشاطات اقتصادية أو تجارية مع الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل.
ومن الناحية العملية فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (فضلاً عن كافة الدول العربية) قد وافقت عام 1994 على التخلي عن مقاطعة الطرفين الثاني والثالث، وهي مقاطعة لم تعد موجودة سوى على الورق، لكن هذه الدول مازالت تفرض مقاطعة شاملة ومباشرة على الطرف الأول (إسرائيل).
وعلى صعيد مفاوضات المملكة متعددة الأطراف في إطار فريق العمل التابع لمنظمة التجارة العالمية (من 21 يوليو 1993 لغاية 18 يونيو 2004) رفضت السعودية إلغاء مقاطعتها لإسرائيل (الطرف الأول premier boycott)، وهو موقف انعكس واضحاً في صيغة وثيقة انضمام المملكة التي هيئها فريق العمل.
وطبقاً لمعلومات موثوقة حصلت عليها (الوطن) من مصادر قريبة من الوفدين التجاريين الأمريكي والسعودي فإن الاتفاقية قد خلت تماماً من أي إشارة لمطالب ألح عليها الأعضاء المناصرون لإسرائيل في الكونغرس على مدى عام ونصف تتعلق بتقديم السعودية "تعهداً" بأن ترفع مستقبلاً مقاطعتها لإسرائيل.
وتقول هذه المصادر إن أعضاء الكونغرس طالبوا بمجرد "تعهد" أو "وعد" لرفع المقاطعة حتى من دون تحديد سقف زمني. كما خلت الاتفاقية من تعهدات أخرى حول ما يزعم بـ "تبني المزيد من الإجراءات لمحاربة الإرهاب، ووقف الدعم المالي للإرهاب،" وكانت هذه المطالب أحد أسباب تأخير التوقيع على الاتفاق.
وسبق أن رفع ما يقرب من 50 عضواً في الكونغرس (ديمقراطيين وجمهوريين) في "لجنة الطرق والوسائل (Ways and Means)" بمجلس النواب، و"لجنة العلاقات الخارجية (Foreign Relations)"
بمجلس الشيوخ أكثر من مذكرة للإدارة الأمريكية تطالب بعدم توقيع الاتفاقية التجارية مع المملكة قبل أن تلبي المملكة لمطالب الكونغرس خاصة ما يتعلق بمقاطعة إسرائيل.
من جهة أخرى وصفت مصادر أمريكية المفاوضات التي استغرقت 18 شهراً بأنها "كانت شديدة الصعوبة والتعقيد بسبب طبيعة القضايا التي تناولتها."
وأبلغ مصدر رسمي أمريكي مطلع "الوطن" أن الاتفاقية لن تتطلب مصادقة رسمية من الكونغرس طالما كانت السعودية تتمتع بصفة "الشريك التجاري" حيث تقيم علاقات تجارية طبيعية دائمة
permanent normal trade relations (PNTR) مع الولايات المتحدة.
وفي قراءة لبنود الاتفاقية، فستقيد المملكة تعريفات استيراداتها على أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الصناعية الأمريكية بحدود لا تتجاوز 3.2 % و أقلّ. كما ستنضم المملكة لبقية الدول الأعضاء في منظمة التجارة بقبولها المبادرات القطاعية الرئيسة key sectoral initiatives المطروحة أمام المنظمة مثل اتفاقية المعلومات التقنية Information Technology Agreement (ITA)، وملاءمة الاتفاقيات الكيميائية chemical harmonization، وملاءمة الاتفاقيات الدوائية pharmaceuticals harmonization.
وستلغي المملكة كافة الضرائب والرسوم المفروضة على استيرادات الطائرات وقطع غيار الطائرات.
وبموجب الاتفاقية فإن التعريفات على أكثر من 90 % من كافة المنتجات الزراعية ستكون محصورة بحدود 15 % أو أقلّ، كما تعهدت المملكة بعدم تقديم معونات على صادراتها الزراعية، وهي نقطة أساسية ما زالت الدول الأعضاء في المنظمة تتفاوض عليها في إطار مفاوضات الدوحة.
وفيما يتعلق بالخدمات فقد وافقت السعودية على فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب في مجالات معينة كالخدمات المالية (بضمن ذلك الفروع المباشرة لخدمات التأمين)، وخدمات الاتصالات، والطاقة (المرتبطة بالخدمات فقط كالنقل والتوزيع)، والخدمات المهنية، والخدمات المرتبطة بالتجارة وما يتفرع منها، وخدمات البريد السريع، وخدمات التوزيع (بضمن ذلك مبيعات الجملة وتجارة التجزئة)، والخدمات المتعلقة بالمواد السمعية والبصرية.
وبموجب الاتفاقية فقد وافقت المملكة على تنفيذ كافة قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية فور انضمامها للمنظمة دون التمتع بفترات انتقالية في تنفيذ بعض الأحكام، مثلما تم منح الصين.
وستقوم المملكة بتعديل نظامها التجاري بحيث يكون متطابقا مع الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية "TRIPS-compliant" طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) وأن تقوم بإلغاء كافة التطبيقات التي تتعارض مع قوانين براءات الاختراع من الآن لغاية نهاية عام 2006. وستنضم المملكة بأسرع وقت للاتفاقيات التي تنظّم حقوق المواد السمعية والبصرية audiovisual agreements.
والولايات المتحدة هي آخر دولة عضو في منظمة التجارة تبرم اتفاقية ثنائية مع المملكة حول حرية الوصول للأسواق. وفي ضوء هذا التطور سيستأنف فريق العمل المعني بانضمام المملكة مناقشاته الشهر المقبل بهدف رفع توصية للجمعية العامة للمنظمة لقبول عضوية المملكة.
ومن المنتظر أن توافق الجمعية العامة، وهي أعلى سلطة تنفيذية فيها، على عضوية المملكة في اجتماعها المقبل بجنيف يومي 19 و20 أكتوبر.
وبموجب أحكام منظمة التجارة العالمية فإن السعودية ستصبح عضواً في المنظمة، بعد 30 يوماً من تلقي المنظمة مصادقة مجلس الشورى أو الحكومة على اتفاقية الانضمام.
جريدة الوطن السعودية
والتفاصيل كما جاءت في جريدة الوطن
المملكة رفضت إلغاء مقاطعة إسرائيل
مصادر أمريكية: الاتفاقية التجارية مع السعودية لن تحتاج لمصادقة الكونغرس
جنيف: ماجد الجميل
علمت "الوطن" أن الاتفاقية التجارية التي تم التوقيع عليها في واشنطن أمس بين السعودية والولايات المتحدة، قد تضمنت فقرة نصّت على تعهد المملكة بعدم تطبيق المقاطعة الاقتصادية على الطرفين الثاني والثالث ممن يقيمون علاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيل، دون الإشارة لمقاطعة الطرف الأول، مما يعني استمرار مقاطعة المملكة لإسرائيل.
وتعني مقاطعة الطرف الثاني secondary boycott الامتناع عن الدخول في تعاملات تجارية مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل أو تساهم في تنمية الجوانب الاقتصادية والعسكرية فيها. أما مقاطعة الطرف الثالث tertiary boycott فتعني الامتناع عن إقامة تعامل تجاري مع الشركات الأجنبية التي تقيم نشاطات اقتصادية أو تجارية مع الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل.
ومن الناحية العملية فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (فضلاً عن كافة الدول العربية) قد وافقت عام 1994 على التخلي عن مقاطعة الطرفين الثاني والثالث، وهي مقاطعة لم تعد موجودة سوى على الورق، لكن هذه الدول مازالت تفرض مقاطعة شاملة ومباشرة على الطرف الأول (إسرائيل).
وعلى صعيد مفاوضات المملكة متعددة الأطراف في إطار فريق العمل التابع لمنظمة التجارة العالمية (من 21 يوليو 1993 لغاية 18 يونيو 2004) رفضت السعودية إلغاء مقاطعتها لإسرائيل (الطرف الأول premier boycott)، وهو موقف انعكس واضحاً في صيغة وثيقة انضمام المملكة التي هيئها فريق العمل.
وطبقاً لمعلومات موثوقة حصلت عليها (الوطن) من مصادر قريبة من الوفدين التجاريين الأمريكي والسعودي فإن الاتفاقية قد خلت تماماً من أي إشارة لمطالب ألح عليها الأعضاء المناصرون لإسرائيل في الكونغرس على مدى عام ونصف تتعلق بتقديم السعودية "تعهداً" بأن ترفع مستقبلاً مقاطعتها لإسرائيل.
وتقول هذه المصادر إن أعضاء الكونغرس طالبوا بمجرد "تعهد" أو "وعد" لرفع المقاطعة حتى من دون تحديد سقف زمني. كما خلت الاتفاقية من تعهدات أخرى حول ما يزعم بـ "تبني المزيد من الإجراءات لمحاربة الإرهاب، ووقف الدعم المالي للإرهاب،" وكانت هذه المطالب أحد أسباب تأخير التوقيع على الاتفاق.
وسبق أن رفع ما يقرب من 50 عضواً في الكونغرس (ديمقراطيين وجمهوريين) في "لجنة الطرق والوسائل (Ways and Means)" بمجلس النواب، و"لجنة العلاقات الخارجية (Foreign Relations)"
بمجلس الشيوخ أكثر من مذكرة للإدارة الأمريكية تطالب بعدم توقيع الاتفاقية التجارية مع المملكة قبل أن تلبي المملكة لمطالب الكونغرس خاصة ما يتعلق بمقاطعة إسرائيل.
من جهة أخرى وصفت مصادر أمريكية المفاوضات التي استغرقت 18 شهراً بأنها "كانت شديدة الصعوبة والتعقيد بسبب طبيعة القضايا التي تناولتها."
وأبلغ مصدر رسمي أمريكي مطلع "الوطن" أن الاتفاقية لن تتطلب مصادقة رسمية من الكونغرس طالما كانت السعودية تتمتع بصفة "الشريك التجاري" حيث تقيم علاقات تجارية طبيعية دائمة
permanent normal trade relations (PNTR) مع الولايات المتحدة.
وفي قراءة لبنود الاتفاقية، فستقيد المملكة تعريفات استيراداتها على أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الصناعية الأمريكية بحدود لا تتجاوز 3.2 % و أقلّ. كما ستنضم المملكة لبقية الدول الأعضاء في منظمة التجارة بقبولها المبادرات القطاعية الرئيسة key sectoral initiatives المطروحة أمام المنظمة مثل اتفاقية المعلومات التقنية Information Technology Agreement (ITA)، وملاءمة الاتفاقيات الكيميائية chemical harmonization، وملاءمة الاتفاقيات الدوائية pharmaceuticals harmonization.
وستلغي المملكة كافة الضرائب والرسوم المفروضة على استيرادات الطائرات وقطع غيار الطائرات.
وبموجب الاتفاقية فإن التعريفات على أكثر من 90 % من كافة المنتجات الزراعية ستكون محصورة بحدود 15 % أو أقلّ، كما تعهدت المملكة بعدم تقديم معونات على صادراتها الزراعية، وهي نقطة أساسية ما زالت الدول الأعضاء في المنظمة تتفاوض عليها في إطار مفاوضات الدوحة.
وفيما يتعلق بالخدمات فقد وافقت السعودية على فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب في مجالات معينة كالخدمات المالية (بضمن ذلك الفروع المباشرة لخدمات التأمين)، وخدمات الاتصالات، والطاقة (المرتبطة بالخدمات فقط كالنقل والتوزيع)، والخدمات المهنية، والخدمات المرتبطة بالتجارة وما يتفرع منها، وخدمات البريد السريع، وخدمات التوزيع (بضمن ذلك مبيعات الجملة وتجارة التجزئة)، والخدمات المتعلقة بالمواد السمعية والبصرية.
وبموجب الاتفاقية فقد وافقت المملكة على تنفيذ كافة قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية فور انضمامها للمنظمة دون التمتع بفترات انتقالية في تنفيذ بعض الأحكام، مثلما تم منح الصين.
وستقوم المملكة بتعديل نظامها التجاري بحيث يكون متطابقا مع الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية "TRIPS-compliant" طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) وأن تقوم بإلغاء كافة التطبيقات التي تتعارض مع قوانين براءات الاختراع من الآن لغاية نهاية عام 2006. وستنضم المملكة بأسرع وقت للاتفاقيات التي تنظّم حقوق المواد السمعية والبصرية audiovisual agreements.
والولايات المتحدة هي آخر دولة عضو في منظمة التجارة تبرم اتفاقية ثنائية مع المملكة حول حرية الوصول للأسواق. وفي ضوء هذا التطور سيستأنف فريق العمل المعني بانضمام المملكة مناقشاته الشهر المقبل بهدف رفع توصية للجمعية العامة للمنظمة لقبول عضوية المملكة.
ومن المنتظر أن توافق الجمعية العامة، وهي أعلى سلطة تنفيذية فيها، على عضوية المملكة في اجتماعها المقبل بجنيف يومي 19 و20 أكتوبر.
وبموجب أحكام منظمة التجارة العالمية فإن السعودية ستصبح عضواً في المنظمة، بعد 30 يوماً من تلقي المنظمة مصادقة مجلس الشورى أو الحكومة على اتفاقية الانضمام.
جريدة الوطن السعودية